<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، ⁠مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. </div></p><p class='article-text'>وكشفت رويترز في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو ‌محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة ‌العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول ‌أخرى للانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب ‌أو إبادة جماعية أو جرائم ضد ‌الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم ​تكن الولايات المتحدة ‌عضوا في المحكمة في أي وقت ​من الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عداء بين ترامب والمحكمة ⁠منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في نوفمبر   2024 عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ثلاثة قضاة ⁠من المحكمة دعوى قضائية ⁠ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار ⁠آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في مارس  2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال ‌إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا ​أمريكيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين ​المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".</div></p>

أمريكا تسعى لفرض عزلة دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم مجرد منافسة رياضية لحصد الكأس الذهبية، بل تحولت على مدار العقود الماضية إلى كنف ثقافي واقتصادي تتشابك فيه السياسة بالموسيقى. وتلعب «الأغنية الرسمية» للمونديال دوراً محورياً في صياغة الهوية البصرية والسمعية لكل نسخة؛ حيث تطور سلوك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من مجرد الاعتماد على أغانٍ فردية بسيطة، إلى إصدار ألبومات كاملة متعددة اللغات والفئات للتسويق لأكبر حدث بشري على وجه الأرض، في ظاهرة فنية تخلط بين الموسيقى الشعبية وأرباح المليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاق النسخة الأولى للمونديال عام 1930، غابت الموسيقى الرسمية عن أجواء الملاعب لثلاثة عقود، حتى عام 1962 عندما استضافت تشيلي البطولة. هناك، وتحت غطاء مبادرة محلية غير تكليفية من الفيفا، سجلت فرقة «لوس رامبلرز» التشيلية أغنية «إل روك ديل مونديال». امتزجت في الأغنية الحماسية موسيقى «الروك أند رول» بالجاز، وأداها المغني هيرمان كاساس متأثراً بأسلوب إلفيس بريسلي، لتفجر الأغنية مفاجأة تاريخية بتحقيقها أعلى نسبة مبيعات مادية في تاريخ تشيلي، وتتحول إلى ما يشبه «النشيد الوطني الثاني» الذي قاد البلاد للمركز الثالث عالمياً، مانحةً الفيفا الإلهام الفعلي لمأسسة الأغاني الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول المؤسسي الحقيقي والتكليف الرسمي الأول من قِبل الفيفا لم يولد إلا في مونديال إيطاليا 1990، عبر أغنية البوب روك الخالدة «أوني ستاتي إيتاليانا أو «الصيف الإيطالي» للثنائي إدواردو بيناتو وجيانا نانيني. صاغت الأغنية المشاعر الطفولية وشغف غرف تبديل الملابس و «الليالي الساحرة»، محتلةً الصدارة في إيطاليا، سويسرا، ألمانيا، والنرويج، لتصبح النموذج القياسي لما يجب أن يكون عليه نشيد المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض النمط الموسيقي اللاتيني سطوته التامة كعنصر الجذب الأقوى عالمياً. وفي مونديال فرنسا 1998، أحدث البورتوريكي ريكي مارتن انقلاباً بمحاكاة السامبا والبوب في أغنيته الشهيرة «لا كوبا دي لا فيدا» أو«كأس الحياة». الأغنية التي اكتسحت القوائم العالمية وفازت بالجرافيك، لم تغير مسار مارتن المهني فحسب، بل أشعلت «الانفجار اللاتيني» عالمياً لدرجة قادته للرقص مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في حفل تنصيبه عام 2001؛ وهو اللقاء الذي تحول لاحقاً إلى صدام سياسي شرس بعد انتقاد مارتن العنيف لحرب العراق عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الظاهرة الفنية التي لا تُنسى، فتمثلت في الكولومبية شاكيرا وأغنيتها لمونديال جنوب أفريقيا 2010»واكا واكا. الأغنية التي دمجت الإيقاع الأفرو-لاتيني واستعارت مقاطع من الأغنية الكاميرونية التراثية «زامينا مينا»، كسرت الأرقام القياسية بدخولها موسوعة غينيس بأكثر من مليار استماع على منصة سبوتيفاي، وتجاوز فيديو الأغنية حاجز الـ 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب. هذا النجاح الاستثنائي جعل من شاكيرا الفنانة الوحيدة التي كُلفت بإنتاج أغنيتين رسميتين للمونديال، متوجة بلقب «ملكة أغاني كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تحظَ جميع المحاولات بالنجاح ذاته؛ حيث واجهت أغنية مونديال البرازيل 2014 «نحن واحد لبيتبول وجنيفر لوبيز انتقادات برازيلية حادة بدعوى أنها بوب ممل وعادي يفتقر لأصالة السامبا والبوسا نوفا، مما أجبر صناعها على إعادة إصدار نسخة معدلة بمشاركة فرقة «أولودوم» البرازيلية لإنقاذ الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت الذاكرة الكروية أن الأغاني التي لم تكلف بها الفيفا رسمياً حققت أحياناً خلوداً جماهيرياً أكبر من الأناشيد الرسمية. وتأتي أغنية «ويفينغ فلاغ» أو «العلم المرفرف» للمغني الصومالي-الكندي كي نان كأبرز دليل؛ فالأغنية التي كتبت في الأصل لمعاناة الصومال وتطلعه للحرية، أعيد صياغتها لتصبح النشيد الترويجي لشركة «كوكاكولا» (الراعي الرسمي لمونديال 2010)، لتجتاح العالم بنسخ متعددة، أبرزها النسخة الإسبانية مع ديفيد بيسبال، والنسخة العربية الشهيرة بصوت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي ركزت على قيم «اللمة» والتشجيع الإيجابي من القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مفارقة طريفة شهدها مونديال ألمانيا 2006، نجحت الشخصية الكرتونية «الضفدع المجنون» عبر أغنية «وي آر ذا تشامبيونز» في اكتساح الساحة الفنية. الأغنية التي استوحت مقطعها الشهير من فرقة «كوين» البريطانية لعام 1977، تربع بها «الضفدع» على عرش القوائم الموسيقية في فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا، وتحول في العالم العربي إلى الأغنية الفعلية للمونديال لدى الأطفال والمراهقين، متفوقاً تماماً على الخيارات الرسمية الصارمة للفيفا، ومؤكداً أن هوى الجماهير وشغفها هو الحكم الأول والأخير في ملاعب الموسيقى والكرة.</div></p>

كيف تحولت أغنيات كأس العالم من «روك تشيلي» إلى إمبراطورية أفرو-لاتينية؟

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن احتدم الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، برزت العديد من الأسماء التي قيل إن ترامب يحاول تقديمها إلى واجهة المشهد الاقتصادي الأمريكي لتزيح باول من منصبه ليقود أقوى مصرف مركزي في العالم، وتكون سياساته متناغمة مع رغبات الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر هذه الأسماء هو كيفن وارش، الذي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس تعيينه عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو توليه ​منصب الرئيس القادم للمجلس خلفاً لجيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختيار هذا الاسم لم يمر مرور الكرام، حيث أثير الكثير من اللغط حول اسم الرجل وسيرته وخبراته، حتى قبل أن يبدأ فعلياً مهام عمله عضواً في «الفيدرالي»، لتبرز تساؤلات مشروعة هي: من هو كيفن وارش؟ ولماذا فكر ترامب فيه ليخلف باول؟ وهل يقدر على القيام بهذه المهمة في فترة تعد الأصعب في تاريخ الاقتصاد الأمريكي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد كيفن وارش في عام 1970 في ولاية نيويورك، ودرس الاقتصاد والسياسة العامة في البداية، قبل أن يحصل على شهادة القانون من جامعة «هارفارد» العريقة، وهي الخلفية الأكاديمية التي مهدت له طريقاً سريعاً نحو المؤسسات المالية الكبرى وصناعة القرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ وارش مسيرته المهنية في بنك الاستثمار الشهير «مورجان ستانلي»، حيث عمل في مجالات الدمج والاستحواذ والخدمات المصرفية الاستثمارية، واكتسب خبرة مبكرة في فهم الأسواق المالية العالمية وآليات عمل النظام المصرفي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل كيفن وارش عالم السياسة والاقتصاد الحكومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حيث عمل مستشاراً اقتصادياً داخل البيت الأبيض، قبل أن يتم تعيينه في عام 2006 عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليصبح آنذاك أحد أصغر الأعضاء سناً في تاريخ البنك المركزي الأمريكي، ونجح في الاستمرار بمنصبه حتى عام 2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008، والتي وضعت الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات تاريخية تتعلق بإنقاذ النظام المالي الأمريكي ومنع انهيار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمة المالية العالمية كانت البداية الفعلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأزمة المالية كانت البداية الفعلية لسياسات وارش البارعة، حيث لعب دوراً بارزاً في التواصل مع الأسواق والبنوك الكبرى، وكان من الشخصيات المؤثرة داخل الفيدرالي في ملفات الاستقرار المالي والسيولة النقدية. كما اكتسب سمعة قوية باعتباره من الأصوات التي تدعو إلى الحذر من التوسع المفرط في السياسة النقدية، إذ كان يخشى أن تؤدي برامج التحفيز الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة إلى خلق فقاعات مالية جديدة وارتفاع مستويات التضخم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرته «الفيدرالي»، انتقل كيفن وارش إلى المجال الأكاديمي والاستثماري، حيث انضم إلى معهد هوفر بجامعة ستانفورد، أحد أبرز مراكز الأبحاث المحافظة في الولايات المتحدة. كما عمل مستشاراً في عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وشارك في تقديم تحليلات اقتصادية تتعلق بالتضخم، وأسعار الفائدة، ومستقبل الاقتصاد الأمريكي. وخلال تلك الفترة، حافظ على حضوره القوي داخل الأوساط الجمهورية، ما جعله اسماً متكرراً في قوائم المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المؤيدين والمعارضين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى مؤيدو كيفن وارش أنه يمتلك مزيجاً نادراً من الخبرة التقنية والقدرة السياسية، إذ يفهم الأسواق المالية من الداخل، وفي الوقت نفسه يدرك حساسية العلاقة بين البنك المركزي والبيت الأبيض. كما يعتبره المحافظون الاقتصاديون شخصية تميل إلى الانضباط النقدي، وتؤمن بضرورة الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة. وقد أكد بنفسه خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ التزامه الكامل باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه كيفن وارش بعض الانتقادات من الديمقراطيين والتيارات الاقتصادية التقدمية، التي ترى أن قربه من «وول ستريت» ومن الإدارات الجمهورية قد يجعله أكثر ميلاً إلى سياسات تخدم الأسواق المالية على حساب العمالة والنمو الاقتصادي. كما يشير منتقدوه إلى أن مواقفه المتشددة تجاه التضخم قد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول، وهو ما قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجدل السياسي المحيط بترشيحه، فإنه تم النظر إلى كيفن وارش على أنه أحد أبرز العقول الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وشخصية قادرة على التأثير في مستقبل السياسة النقدية العالمية إذا تولى رسمياً قيادة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

من «مورجان ستانلي» إلى «الفيدرالي» الأمريكي.. كيفن وارش المصرفي المثير للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت البحرية الأمريكية عن اختبار سلاح جديد يعتمد على الطاقة الموجهة بدل الذخيرة التقليدية. السلاح هو نظام ليزر متطور قادر على إسقاط الطائرات المسيّرة باستخدام شعاع ضوئي مركز، دون الحاجة إلى صواريخ أو طلقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجري الاختبار على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"، حيث تم تثبيت نظام "LOCUST" الليزري على سطحها في تجربة غير مسبوقة. وخلال الاختبار، نجح النظام في اكتشاف وتتبع واستهداف عدة طائرات مسيّرة، قبل أن يتمكن من تحييدها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلاح الجديد من تطوير شركة AeroVironment، ويعتمد على تقنية الليزر عالي الطاقة، والتي تعمل على تسخين الهدف بشكل مباشر حتى يتلف أو يتعطل. وتُقدّر قدرة النظام الحالية بين 20 و26 كيلوواط، وهي كافية للتعامل مع الطائرات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأبرز لهذا النوع من الأسلحة هي تكلفته المنخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية. فبدل إنفاق آلاف الدولارات على كل عملية اعتراض، يمكن لليزر تنفيذ المهمة بتكلفة طاقة كهربائية فقط. كما يتمتع بميزة الذخيرة غير المحدودة، طالما أن مصدر الطاقة متوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يتميز النظام بمرونة عالية، إذ يمكن تركيبه على منصات متعددة، سواء كانت مركبات عسكرية برية أو سفن بحرية، وحتى حاملات الطائرات. كما يمكن تثبيته وإزالته بسهولة، ما يجعله مناسبًا لمهام مختلفة حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التجربة أن النظام قادر على اكتشاف وتتبع واستهداف عدة طائرات صغيرة قبل تحييدها بشكل كامل باستخدام شعاع ليزري عالي التركيز يقوم برفع درجة حرارة الهدف حتى تعطله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز هذا السلاح بتكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بالصواريخ التقليدية إذ يعتمد على الكهرباء بدل الذخيرة ما يجعله خيارا اقتصاديا في الاشتباكات المتكررة ضد المسيّرات الصغيرة كما يوفر ميزة الذخيرة غير المحدودة طالما توفر مصدر طاقة مستمر وهو ما يمنحه أفضلية في سيناريوهات الدفاع البحري طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن تركيب النظام على منصات متعددة تشمل السفن والمركبات البرية وحتى الحاملات الجوية ما يجعله مرنا في الاستخدام العسكري. رغم ذلك يواجه النظام تحديات تقنية مثل الاعتماد على خط البصر ما يقلل من فعاليته في بعض الظروف الجوية مثل الضباب والغبار والرطوبة إضافة إلى الحاجة إلى أنظمة تبريد متقدمة وقدرات طاقة عالية للحفاظ على استقرار الأداء أثناء التشغيل المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذه المزايا، لا يخلو السلاح من التحديات. فالليزر يعتمد على خط البصر، ما يعني أن مداه محدود مقارنة بالصواريخ بعيدة المدى. كما أن العوامل الجوية مثل الغبار، والضباب، والرطوبة قد تؤثر على دقة الشعاع وتقلل من فعاليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يحتاج النظام إلى طاقة كبيرة وأنظمة تبريد متطورة للحفاظ على استقراره أثناء التشغيل، خاصة في البيئات البحرية القاسية. وهذا يشكل تحديًا إضافيًا عند استخدامه على السفن التي تتعرض لحركة مستمرة وظروف مناخية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العقبات، ترى البحرية الأمريكية أن أسلحة الليزر تمثل مستقبل الدفاع القريب، خاصة في مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة. فهذه الطائرات، التي أصبحت رخيصة وسهلة الاستخدام، تشكل خطرًا متزايدًا على السفن والمنشآت العسكرية، وفقا لموقع"twz".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إدخال الليزر إلى حاملة طائرات خطوة كبيرة نحو تغيير قواعد الاشتباك، حيث تتحول السفن من منصات إطلاق تقليدية إلى أنظمة دفاع ذكية تعتمد على السرعة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يكون الليزر بديلاً كاملًا للأسلحة التقليدية في الوقت الحالي، لكنه أصبح عنصرا أساسيا في ترسانة الحرب الحديثة.</div></p>

من دون رصاص ولا صواريخ.. ليزر مدمر يحرق الطائرات المسيّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الحصار الأميركي على إيران عملية عسكرية–اقتصادية مركبة تستهدف شلّ القلب البحري للاقتصاد الإيراني. ومع دخول القيود البحرية حيّز التنفيذ، تتكشف ملامح قوة بحرية متعددة الطبقات، تقابلها شبكة موانئ إيرانية جنوبية أصبحت فعليا تحت الحصار المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات الأميركية إلى مشاركة كبيرة وغير مسبوقة، إذ يمكن تحديد ما لا يقل عن 14 قطعة بحرية داخل مسرح العمليات، ترتفع إلى 18 قطعة على الأقل مع احتساب التعزيزات القادمة. ويرافق هذه القوات عشرة آلاف جندي أميركي وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبراهام لينكولن العاملة في بحر العرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جورج إتش. دبليو. بوش القادمة من سواحل أفريقيا إلى منطقة عمليات حصار موانئ إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقهما شبكة من المدمرات وسفن القتال الساحلي والقوة البرمائية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مايسن، دونالد كوك، روس (وهي مدمرات صواريخ موجهة)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من المدمرات عرف منها: فرانك إي. بيترسن جونيور، سبروانس، ميليوس، ميتشر، جون فين، رافاييل بيرالتا وكانبيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ثلاث سفن برمائية هي تريبولي، نيو أورلينز، راشمور. </div></p><h2>وتشكل هذه القوات مجتمعة منظومة حصار متكاملة تشمل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرة جوية من حاملات الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرات اعتراض ومرافقة عبر المدمرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية إنزال برمائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم استخباري وجوي </div></p><h2>ثانيا: 8 موانئ إيرانية تحت الضغط المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتركّز الضغط الأميركي على ثمانية موانئ رئيسية جنوبية تمثل العمود الفقري للتجارة الإيرانية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء رجائي (بندر عباس) – مركز الحاويات الأول (نحو 85% من حركة الحاويات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء الخميني – بوابة الصناعة والبتروكيماويات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء ماهشهر – مكمّل لمجمع خوزستان الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء بوشهر – مركز التجارة الإقليمية مع الخليج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء دير – الصادرات الزراعية والغذائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء خرمشهر – بوابة التجارة مع العراق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء تشابهار – المنفذ الوحيد خارج الخليج (بحر عُمان)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء عسلويه – مركز الطاقة والبتروكيماويات</div></p><h2>ثالثًا: التأثير الاقتصادي – ضغط مباشر على شرايين الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرور أكثر من 90% من تجارته عبر هرمز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط والغاز بنسبة 80% من عائدات التصدير</div></p><h2>ومع تقييد حركة الناقلات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتراكم الشحنات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتفع كلفة التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسحب شركات الشحن الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتراجع القدرة على التسويق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع النفطي، تبدو الصورة أكثر حساسية، إذ يؤدي الضغط على مرافق مثل جزيرة خرج وعسلويه إلى خنق الإيرادات مباشرة.</div></p>

ما هي القوات الأمريكية المشاركة في حصار الموانئ الإيرانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتجه آلاف إضافيون من الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، بينما تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، مع التهديد بتصعيد الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان أمريكيان إن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش غادرت الثلاثاء إلى الشرق الأوسط برفقة ثلاث مدمرات. وتضم المجموعة القتالية التابعة للحاملة أكثر من 6 آلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه أيضا آلاف الجنود من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا الوصول إلى الشرق الأوسط، بحسب مسؤولين أمريكيين آخرين، تحدثا مثل غيرهما شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الخطط العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن غالبية هذه القوات تأتي ضمن عملية تناوب للقوات كانت مقررة قبل اندلاع الحرب، فإن بعضهم ينتمي إلى نحو 1500 جندي مظلي قررت إدارة ترامب إرسالهم سريعا إلى المنطقة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توضح إدارة ترامب طبيعة المهام التي ستُوكل إلى هذه القوات، لكن الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا مدربة على تنفيذ عمليات إنزال بالمظلات في "أراض معادية" أو متنازع عليها بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية ومطارات.</div></p>

آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين يتجهون إلى الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أمر قاض فيدرالي  الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق بناء قاعة احتفالات بتكلفة 400 مليون دولار، في الموقع الذي هدمت فيه الجناح الشرقي للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجاب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، لطلب مجموعة من دعاة الحفاظ على التراث بإصدار أمر قضائي تمهيدي يوقف مؤقتا مشروع قاعة احتفالات البيت الأبيض التابع للرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي ليون، الذي تم ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش "لقد خلصت إلى أن الصندوق الوطني للحفاظ على التراث من المرجح أن ينجح في دعواه، لأنه لا يوجد قانون يقترب حتى من منح الرئيس السلطة التي يدعي امتلاكها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي "إن رئيس الولايات المتحدة هو وكيل مؤتمن على البيت الأبيض من أجل الأجيال القادمة من العائلات الأولى؛ ومع ذلك، فهو ليس المالك".</div></p>

قاضٍ يأمر إدارة ترامب بوقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إلى الحرب من دون الحصول على تصويت داعم من الكونغرس، لكن المشرّعين يطرحون على نحو متزايد تساؤلات بشأن موعد انتهاء الحرب مع إيران وكيفية ذلك وكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أسابيع على اندلاع النزاع، بدأت كلفته تتضح. فقد قُتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من القوات الأمريكية، وأُصيب أكثر من 230 آخرين. كما ينتظر البيت الأبيض طلباً من وزارة الدفاع «البنتاغون» لتخصيص 200 مليار دولار لتمويل الحرب. وفي الوقت نفسه، تتعرض دول حليفة لهجمات، وترتفع أسعار النفط، فيما يجري نشر آلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط من دون ملامح واضحة لنهاية الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور توم تيليس، العضو الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، لوكالة «أسوشيتد برس»: «السؤال الحقيقي هو: ما الذي نحاول تحقيقه في نهاية المطاف؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أنا عموماً أؤيد أي شيء يطيح بالملا، لكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك عرض استراتيجي واضح لماهية الاستراتيجية وما هي أهدافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت متأخر من مساء الجمعة إنه يدرس «تقليص» العمليات العسكرية، حتى في الوقت الذي عرض فيه أهدافاً وغايات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل قرار الرئيس الجمهوري إطلاق الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران اختباراً لتماسك الكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه. وبينما وقف الجمهوريون إلى حد كبير إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنهم سيجدون أنفسهم قريباً أمام خيارات أكثر حساسية في زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون صلاحيات الحرب، يحق للرئيس تنفيذ عمليات عسكرية لمدة 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس. وحتى الآن، أسقط الجمهوريون بسهولة عدة قرارات طرحها الديمقراطيون لوقف الحملة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشرّعين قالوا إن الإدارة ستحتاج إلى تقديم استراتيجية أكثر شمولاً في المرحلة المقبلة، وإلا فإنها ستواجه رد فعل سلبي من الكونغرس، لا سيما في وقت يُطلب فيه من النواب أيضاً الموافقة على إنفاق مليارات الدولارات الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مزحة ترامب بأن الحرب ستنتهي «عندما أشعر بذلك في عظامي» قلقاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور مارك وارنر، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: «عندما يشعر بذلك في عظامه؟ هذا جنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن حزب الرئيس غير مرجح أن يتحداه بشكل مباشر، حتى مع استمرار النزاع. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد قال إن العملية العسكرية ستنتهي سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، لوكالة «أسوشيتد برس» وآخرين في مبنى الكابيتول هذا الأسبوع: «أعتقد أن المهمة الأصلية أُنجزت فعلياً الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نحاول تدمير الصواريخ الباليستية ووسائل إنتاجها، وشلّ البحرية، وقد تحققت هذه الأهداف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر جونسون بأن قدرة إيران على تهديد السفن في مضيق هرمز «تطيل أمد الأمر قليلاً»، خصوصاً في ظل إحجام حلفاء الولايات المتحدة إلى حد كبير عن تلبية طلب الرئيس تقديم المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بمجرد أن نُعيد بعض الهدوء إلى الوضع، أعتقد أن الأمر سيكون قد انتهى تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأهداف التي أعلنتها الإدارة، ومنها إنهاء قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي وإضعاف مخزونها من الصواريخ الباليستية، إلى جانب أهداف أخرى، أربكت المشرّعين الذين رأوا فيها أهدافاً متحركة وملتبسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارنر: «تغيير النظام؟ غير مرجح. التخلص من اليورانيوم المخصب؟ ليس من دون وجود قوات على الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لو كنت أقدم النصح للرئيس، لكنت قلت: قبل خوض حرب اختيارية، عليك أن توضح للشعب الأمريكي ما هي أهدافنا بشكل صريح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ «البنتاغون» البيت الأبيض بأنه يسعى للحصول على 200 مليار دولار إضافية للمجهود الحربي، وهو مبلغ استثنائي من غير المرجح أن يحظى بتأييد. ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، هذا الرقم بأنه «سخيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الاعتمادات التي أقرها الكونغرس لوزارة الدفاع هذا العام 800 مليار دولار، كما منح مشروع ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية «البنتاغون» 150 مليار دولار إضافية خلال السنوات المقبلة لتمويل تحديثات ومشاريع متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السناتورة مازي هيرونو، الديمقراطية عن ولاية هاواي، إن لدى البلاد أولويات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لماذا لا نمتنع عن سحب التمويل من برنامج ميديكيد، وهو ما سيؤثر في ملايين الأشخاص؟ ولماذا لا نضمن تمويل برنامج سناب؟»، في إشارة إلى برامجي الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية اللذين تم تقليصهما ضمن التخفيضات الضريبية الجمهورية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «هذه هي الأمور التي ينبغي أن نقوم بها من أجل الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد كثير من المشرّعين قرار الرئيس جورج دبليو بوش، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، التوجه إلى الكونغرس لطلب تفويض باستخدام القوة العسكرية، أي تصويت لدعم تحركاته العسكرية المقترحة في أفغانستان ثم العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيليس إن ترامب يتمتع بهامش تحرك بموجب قانون صلاحيات الحرب لتنفيذ الحملة العسكرية، لكن ذلك سيتغير قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تصل إلى اليوم الخامس والأربعين، عليك أن تبدأ في توضيح أحد أمرين: إما تفويض باستخدام القوة العسكرية للاستمرار بعد ذلك، أو مسار واضح جداً للخروج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالقول: «هذان هما الخياران اللذان ينبغي أن تفكر فيهما الإدارة فعلاً».</div></p>

هل ينهي "قانون صلاحيات الحرب" مغامرة ترامب العسكرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الحروب، ومشكلات الذكاء الاصطناعي يبدو أن عام 2026 يخبئ للعالم الكثير من المفاجآت، لكن لم يكن من بينها دعوة دونالد ترامب للصين إلى إرسال سفن إلى الشرق الأوسط، حيث يُعدّ طلب الرئيس الأمريكي المساعدة الصينية حدثاً خارج إطار كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر التنافس بين القوى العظمى، تدعو القوة المهيمنة منافسها الرئيسي لمساعدتها على الخروج من أكثر مناطق العالم قابلية للاشتعال. اقرأ ذلك مرة أخرى. ثم فكّر في أي دافع يمكن أن يغري الصين للقيام بذلك. لماذا تُقاطع عدوك وهو يرتكب خطأ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الصين لا تنوي بالمرة إرسال كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز. ومن الطبيعي أن تسعى الصين لتحقيق تفوق دبلوماسي على الولايات المتحدة، لكن اختبار قدرات ترامب أمر مختلف تماماً. وكلما ساءت الأمور بالنسبة لترامب في الشرق الأوسط، زادت رغبته في المخاطرة. ولنتذكر أن غزو جورج دبليو بوش للعراق عام 2003 كان بمثابة مكسب جيوسياسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون للوجود العسكري الأمريكي على الأرض في إيران تأثير مماثل على الأقل. ومع ذلك، فإن طلب ترامب من الصين قد يبدو منطقياً. فمع مرور ما يقارب نصف واردات الصين من النفط عبر مضيق هرمز، مقارنة بما لا يكاد يُذكر لأمريكا، فإن شي جين بينغ لديه مصلحة طويلة الأمد في استقرار الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت جو بايدن إلى الإشادة بالصين لتوسطها في التقارب بين السعودية وإيران عام 2023. كان الأمل حينها أن تنتهي أيام استفادة الصين المجانية من الأمن البحري الأمريكي. ولذلك، بدا ذلك معقولاً آنذاك. أما في الشرق الأوسط اليوم، الذي تعج السماء فيه بالطائرات المسيرة، فإن بكين راضية بلعب دور المراقب، لكنها تخشى أيضاً من كلفة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه عام 2024، ضغط ترامب على شي جين بينغ لاستضافة قمة. في أبريل الماضي، شنّ ترامب حرباً اقتصادية على الصين، التي كانت هدفه الأكبر في «يوم التحرير»، حيث بلغت الرسوم الجمركية 145%. وبعد الحظر الذي فرضته الصين على المعادن النادرة، توصّل الطرفان إلى هدنة في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق أمام شي جين بينغ لدعوة ترامب لزيارة الصين. من وجهة نظر شي، كان هدف القمة هو استقرار العلاقات الأمريكية الصينية. وحتى شنّت الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 فبراير، كانت أهداف ترامب محاطة بالكثير من الغموض. أما الآن، فكل ما يشغل باله هو الخروج من صراع قد ينهي رئاسته. لذلك، يحتاج ترامب إلى كل مساعدة ممكنة، حتى من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من الواضح أن ترامب سيكره الآن فكرة الظهور على منصة مع شي جين بينغ بينما لا تزال الحرب مع إيران مستعرة. فصورة أي رئيس أمريكي - ناهيك عن ترامب - وهو يتوجّه إلى المدينة المحرمة متسولاً لهذا المطلب أو ذاك ستبدو صارخة ورهيبة. وفي مقابلة مع فايننشال تايمز يوم الأحد، ألمح ترامب إلى إمكانية تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل. وفي يوم الاثنين، أعلن تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المقابلة، صرّح ترامب بأن مساعدة الصين في الخليج ستكون ضرورية قبل لقائه بشي جين بينغ، أياً كان موعده. وبما أن ترامب يعلم أن احتمالية إرسال الصين قوات إلى أخطر ممر مائي في العالم ضئيلة، فعلينا أن نتساءل عن مبررات تأخير الرئيس الأمريكي للزيارة. وهذا ما يُبقي العالم في حالة ترقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يملك ترامب فرصاً أفضل للحصول على مساعدة من الشركاء بالناتو، بما في ذلك بريطانيا. ومع ذلك، فقد جعل الأمر بالغ الصعوبة على حلفاء أمريكا للموافقة. أولاً، لأنه لم يتم استشارتهم بشأن حرب لم يكن أي منهم لينصح بها. وثانياً، الناتو منظمة دفاع، ما يعني أن أي هجوم على أحد أعضائها يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن هجوماً أحادياً يشنّه أحد الأعضاء على طرف ثالث يجب أن ينضم إليه الأعضاء الآخرون، خاصة عندما يرون هذه الحرب غير مبررة. لكن الفرق هو أن ترامب يستطيع إلحاق ضرر حقيقي بأوروبا لرفضها مساعدته. وقد علّق بالفعل العقوبات النفطية على روسيا، مما يُعزز موارد روسيا المالية. هذا، بالإضافة إلى حقيقة أن عدد صواريخ باتريوت المتاحة لأوكرانيا أقل بكثير، تمثل ضربة للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكترث ترامب بالأدلة التي تشير إلى أن روسيا تساعد إيران في حربها. وكان قد اعترض على اتفاقية بريطانيا مع موريشيوس بشأن دييغو غارسيا. وكذلك حجب المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا. وتبقى الصين خصماً عنيداً لم يجد ترامب حلاً له. ففي ظل سيطرة بكين تامة على المعادن النادرة، تجد أمريكا نفسها في وضع غير مواتٍ. لكن المستهلكين الصينيين يكرهون ارتفاع أسعار النفط تماماً كما يكرهه الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يؤجل ترامب الاجتماع، كانت الصين تُصرّ على انعقاد القمة في موعدها المحدد. لكن ترامب الآن عالق في فخ من صنعه. ومن المعروف أن أسبوعين مدة طويلة في نظر الرئيس الأمريكي، ما يعني أنه يُهيّئ نفسه لحرب طويلة الأمد.</div></p>

الصين لا يمكن أن تمد يد المساعدة لإنقاذ دونالد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 891 مليون دولار يومياً على حملتها العسكرية ضد إيران، حيث بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الصراع وحده حوالي 6 مليارات دولار، ووفقاً لتقديرات تستند إلى بيانات البنتاغون يحذر المحللون من أنه إذا استمر القتال، فقد ترتفع الفاتورة الإجمالية بسرعة إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أبلغ الكونغرس الأمريكي بإنفاق نحو 6 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب، وتشير التقارير إلى أن نواباً من الحزب الجمهوري يتوقعون أن تطلب إدارة دونالد ترامب قريباً تمويلاً إضافياً لدعم الحملة وفق timesnownews. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تحليل مستقل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن التكلفة اليومية للعملية بلغت 891.4 مليون دولار، استنادًا إلى عدد الأهداف التي تم استهدافها وحجم الأصول العسكرية المنتشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باحثون في مركز الأبحاث بواشنطن إلى أن الإدارة قد تحتاج إلى اعتمادات إضافية من الكونغرس، على غرار إجراءات التمويل التي طُلبت خلال حربي العراق وأفغانستان في عهد جورج دبليو بوش في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وحذروا من أن مثل هذه الطلبات قد تُصبح نقطة خلاف سياسي حاد بالنسبة لمعارضي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الإنفاق بالفعل مستويات تضاهي اقتصادات الدول الأصغر حجماً وتتجاوز التكلفة ميزانية الفضاء السنوية للهند في غضون أيام قليلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجِّه جزء كبير من الإنفاق الأولي نحو الأسلحة، فقد أفادت التقارير أن نحو 4 مليارات دولار من إنفاق الأسبوع الأول خُصِّصت للذخائر، ولا سيما صواريخ الاعتراض المستخدمة لتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتجاوز هذا المبلغ بكثير تكلفة عملية "مطرقة منتصف الليل" القصيرة، وهي الضربة الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، كلّفت تلك العملية السابقة ما بين 2.04 مليار و2.26 مليار دولار أمريكي، رغم أنها لم تستغرق سوى ساعتين، وبالمقارنة، فقد استنزف الصراع الحالي ما يقارب ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في أول 100 ساعة منه، وفق تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><h2>أين تذهب الأموال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن تكلفة العمليات الجوية وحدها تبلغ حوالي 30 مليون دولار يومياً، بينما تصل تكلفة العمليات البحرية إلى ما يقارب 15 مليون دولار يومياً، وتضيف العمليات البرية 1.6 مليون دولار أخرى يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بشكل حاد حيث يتمركز الآن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في مسرح العمليات وحوله، مدعومين بحاملتي طائرات وعدة سفن حربية وأسطول متنامٍ من القاذفات والطائرات الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المحللون إن النفقات قد تنخفض إذا تحولت الولايات المتحدة إلى استخدام أسلحة أرخص أو إذا تراجعت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبقى معدل الإنفاق الحالي مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنةً بالمعايير الاقتصادية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب التحليل، تنفق الولايات المتحدة 891 مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل ميزانية الدفاع السنوية الكاملة لباكستان في غضون عشرة أيام تقريباً، ونحو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لنيبال في أقل من شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، فإن المقارنة صارخة أيضاً، تبلغ ميزانية وكالة ناسا للسنة المالية 2026 مبلغ 24.4 مليار دولار، ما يعني أن الحرب قد تستنزف ما يعادل التمويل السنوي الكامل لبرنامج الفضاء المدني الأمريكي في أقل من شهر.</div></p><h2>إلى أي مدى قد تصل تكلفة الحرب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التكلفة النهائية غير مؤكدة، إذ قدم المسؤولون جداول زمنية متباينة للغاية للحملة، وقد أشارت إدارة ترامب إلى أن الصراع قد يستمر من أسبوعين إلى ستة أسابيع، على الرغم من أن كبار مسؤولي الدفاع تجنبوا تقديم توقعات قاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه في إحاطة إعلامية في البنتاغون، أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى أن الحملة ربما تكون قد بدأت للتو، قائلاً للصحفيين: "نحن في بداية الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّح كينت سميترز، مدير هيئة التدريس في جامعة بنسلفانيا، لشبكة CNN بأن نزاعاً يستمر شهرين قد يكلف ما بين 40 و95 مليار دولار من الإنفاق العسكري المباشر، وذلك بحسب ما إذا كانت القوات البرية ستُنشر ومدى سرعة الحاجة إلى تجديد مخزونات الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون العواقب الاقتصادية الأوسع نطاقاً أكبر من ذلك، وقدّر سميترز أن التأثير العالمي الإجمالي، بما في ذلك صدمات الطاقة واضطرابات التجارة، قد يصل إلى 210 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى حذرت  ليندسي كوشغاريان من مشروع الأولويات الوطنية، من أن التجارب التاريخية تُظهر أن تكاليف الحرب قد تتجاوز التوقعات الأولية بكثير، وأشارت إلى أن الحرب في العراق كلّفت الولايات المتحدة في نهاية المطاف ما يقرب من 3 تريليونات دولار. </div></p>

أرقام مذهلة.. كم تنفق الولايات المتحدة في حرب إيران؟

<p class='article-text'>تتسلح حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جورج إتش دبليو بوش بنظام دفاعي متطور، يُعدّ خط الدفاع الأخير ضد أي تهديدات صاروخية أو هجومية في مياه الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>النظام المعروف باسم فيلانكس Close-In Weapon System (CIWS) هو عبارة عن مدفع أوتوماتيكي متقدم قادر على إطلاق 4,500 طلقة في الدقيقة، ويعمل كحارس ميكانيكي لحماية الحاملة وطاقمها المكون من 6,000 بحار أمريكي، وفقا لـ wionews.</p><p class='article-text'>يتميز نظام فيلانكس بأنه مصمم خصيصا للتعامل مع التهديدات التي تخترق دائرة نصف قطرها ميل بحري واحد حول السفينة، أي ضمن نطاق المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'>وعند تفعيله، يستطيع النظام اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة فائقة، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية والطائرات المسيرة الخفية، قبل أن تصل إلى هيكل الحاملة.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن النظام يشبه في شكله "آر2-دي2" من سلسلة أفلام الخيال العلمي، إلا أن القبة البيضاء العلوية ليست روبوتا، بل رادار مزدوج الهوائي عالي التطور، يراقب السماء باستمرار ويحدد مسار أي تهديد بدقة بالغة خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>أما أسفل القبة، فيوجد مدفع M61A1 فولكان عيار 20 ملم بستة براميل دوارة، يُحدث صوتا ميكانيكيا مميزا عند الإطلاق، ويخلق جدارا من الرصاص الثقيل يمكنه تحطيم أي صاروخ في الهواء قبل وصوله إلى الحاملة.</p><p class='article-text'>ويعد الجانب الأكثر إثارة للقلق في هذا النظام هو أنه أوتوماتيكي بالكامل، فعند تشغيله في الوضع المستقل، يتولى الحاسب الآلي على متن الحاملة تحديد التهديدات، تتبعها، تقييمها، والتعامل معها دون تدخل بشري، نظرا لأن رد الفعل البشري يكون أبطأ بكثير أمام صاروخ يسير بسرعة Mach 3.</p><p class='article-text'>يُستخدم النظام أيضا لمواجهة تكتيكات "السرب" البحرية الإيرانية، التي تعتمد على قوارب سريعة محملة بالمتفجرات أو طائرات مسيرة لمحاولة إغراق الأهداف الكبيرة.</p><p class='article-text'>النسخة الحديثة من فيلانكس، المجهزة بمستشعرات حرارية متقدمة، تستطيع تتبع وتدمير قوارب الحرس الثوري الإيراني المتعددة في ثوانٍ معدودة، ما يعزز قدرة الحاملة على الصمود في بيئة بحرية معادية.</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء العسكريين، فإن تشغيل نظام فيلانكس لا يعني مجرد إطلاق الرصاص، بل يمثل خط الدفاع الأخير عن حاملة نووية قيمتها مليارات الدولارات وطاقمها، حيث يمكن أن يتحول تفعيل النظام إلى الفرق بين النجاة والكارثة.</p><p class='article-text'>مع تصاعد التوترات في الخليج، تصبح أهمية هذه الأنظمة الدفاعية أكثر وضوحا، فهي ليست مجرد مدافع ميكانيكية، بل حارس حي ودائم للحياة والأمن البحري، يثبت مرة أخرى أن التكنولوجيا العسكرية الحديثة باتت قادرة على التصدي للتهديدات عالية السرعة والمعقدة، حتى قبل أن يدرك الإنسان الخطر المحيط به.</p>

4500 طلقة في الدقيقة.. حاملة الطائرات "جورج بوش" تشغل سلاحها الأكثر رعباً

<p class='article-text'>تستعد البحرية الأمريكية لنشر حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش (CVN-77) في الشرق الأوسط، في خطوة قد تؤدي إلى تركيز غير مسبوق للقوة البحرية الأمريكية في المنطقة، مع احتمال وجود ثلاث حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية في مسرح العمليات نفسه.</p><p class='article-text'>ووفق تقارير عسكرية، فإن الحاملة يو إس إس أبراهام لينكولن تعمل حاليا في الخليج العربي، بينما وصلت يو إس إس جيرالد آر فورد مؤخرا إلى البحر الأحمر، وفي حال انضمام جورج إتش دبليو بوش إليهما، فسيشكل ذلك أكبر تجمع لحاملات طائرات أمريكية في المنطقة في التاريخ الحديث، وفقا لـ wionews.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التطورات بعد أن أنهت الحاملة جورج إتش دبليو بوش في الخامس من مارس تدريبات التمرين المركب لوحدات القتال (COMPTUEX) في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فرجينيا، وهو آخر اختبار عملياتي قبل نشرها في مهمة قتالية، وبعد انتهاء المناورات أعلن قائد المجموعة الضاربة، الأميرال ووكر، أن الحاملة أصبحت "جاهزة للانتشار فورا".</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، نشرت البحرية الأمريكية صورا لعبور حاملة الطائرات جيرالد آر فورد برفقة المدمرة الصاروخية يو إس إس باينبريدج قناة السويس، في طريقهما من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، ما يعكس تسارع التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات القيادة المركزية الأمريكية إلى أن العمليات العسكرية الجارية واسعة النطاق، إذ تم خلال الأسبوع الأول فقط استهداف أكثر من 3000 هدف، وتدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بـ 43 سفينة إيرانية، إضافة إلى تعطيل نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وتؤكد هذه الأرقام الحاجة إلى قدرات جوية إضافية توفرها حاملات الطائرات وأجنحتها الجوية.</p><p class='article-text'>ورغم استكمال الاستعدادات القتالية، فإن نشر حاملة طائرات يستغرق وقتا لوجستيا كبيرا، إذ يتعين على جورج إتش دبليو بوش عبور المحيط الأطلسي للوصول إلى البحر المتوسط أو البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>ويرجح محللون عسكريون أن تستغرق الرحلة نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني أن الحاملة قد تصل إلى المنطقة مع دخول العمليات أسبوعها الرابع.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحشد العسكري في وقت تواجه فيه البحرية الأمريكية تحديا متزايدا يتعلق بإجهاد الأسطول والأطقم البحرية، حيث تم نشر حاملة الطائرات جيرالد آر فورد منذ يونيو 2025، وقد أمضت أكثر من 240 يوما في البحر حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن إرسال جورج إتش دبليو بوش قد يهدف أيضا إلى تخفيف الضغط عن الطاقم المنتشر لفترات طويلة، إلى جانب تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: جورج دبليو بوش